أوغاريت بوست ( مركز الأخبار) – أيدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت ريف دمشق عام 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف مدني.
القرار جاء بعد طعون تقدمت بها النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب والنيابة العامة الاستئنافية، استناداً إلى الحصانة الممنوحة لرؤساء الدول، إلا أن المحكمة أكدت أن الحصانة لا تسري على الجرائم الدولية الجسيمة.
ورحب مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وأحد الأطراف التي تقدمت بالدعوى، بقرار المحكمة، واصفاً إياه بـ”الانتصار التاريخي” للعدالة.
من جانبه، اعتبر ستيف كوستاس، كبير المستشارين القانونيين في مبادرة “العدالة المفتوحة”، أن قرار المحكمة يؤكد أن قواعد الحصانة لا يمكن أن تكون ملاذاً للإفلات من العقاب.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أوضحت أن مذكرة التوقيف تعود إلى تشرين الثاني 2023، بعد تحقيقات أجراها قاضيَا تحقيق في باريس بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.
المصدر: AFP