أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية بدأت إجراءات لإعادة هيكلة الجهاز القضائي، تشمل التحقيق مع عدد من القضاة الذين أصدروا أحكامًا ضد شخصيات معارضة خلال عملهم في مؤسسات النظام السابق.
وذكرت المصادر أن التحقيقات تركز على أسباب عدم انشقاق هؤلاء القضاة خلال سنوات الحرب، بينما يتم في الوقت نفسه تعيين قضاة جدد من خريجي المعهد العالي للقضاء والمحامين، في إطار جهود الوزارة لتحديث المنظومة القضائية.
وأشار المرصد إلى صدور مراسيم بقبول استقالات عدد من القضاة، مع تأكيد استمرار متابعة التغييرات ضمن المنظومة القضائية في مختلف المحافظات، وسط دعوات لمراقبة تأثير هذه الإجراءات على استقلالية القضاء.
المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان